
أعلنت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة عن عزمها خوض سلسلة من الأشكال النضالية السلمية ابتداءً من يناير 2026.
ويأتي هذا التحرك احتجاجًا على ما وصفته المجموعة بتجاهل وزارة العدل لملفهم المطلبي، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على طرحه.
كما أوضحت المجموعة في بلاغ إخباري أنها قامت خلال السنوات الماضية بعدة مبادرات تواصلية وترافعية مع مختلف الهيئات السياسية والمدنية للتعريف بقضية دكاترة المغرب، مؤكدة أن الملف ما يزال يراوح مكانه دون أي تفاعل رسمي من الجهة الوصية.
وفي السياق ذاته، أكد البلاغ أن مطلب الإدماج المباشر في خطة العدالة يستند إلى مقتضيات قانونية واضحة، خاصة المادة التاسعة من القانون رقم 16.03، التي تخول لحاملي شهادة الدكتوراه حق الإدماج المباشر في خطة العدالة.
ويشمل ذلك الإعفاء من المباراة والامتحان المهني، والاكتفاء بفترة تدريب مدتها ثلاثة أشهر بمكتب عدلي.
ودعت المجموعة دكاترة المغرب إلى الالتفاف حول التنسيقية الوطنية والانخراط في الأشكال النضالية المرتقبة، كما وجهت نداءً إلى المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية لتغطية الوقفات الاحتجاجية.
وناشدت الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والهيئات الحقوقية تقديم الإسناد المدني لقضيتها، وطالبت رئيس الحكومة والوزير الوصي على القطاع بفتح حوار عاجل لحل هذا الملف.
La presse 24 La presse