La presse 24 La presse
تم اليوم بكلية العلوم القانونية والسياسية، تنظيم يوم دراسي حول موضوع “الاستراتيجية المينائية للمغرب: حصيلة تنزيل القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل”.
هذا اللقاء المنظم من طرف ماستر التميز في التهيئة والعقار والاستثمار، بشراكة مع المرصد المغربي للأبحاث والدراسات في العقار والتنمية، أطره القائد امحمد عثماني، خبير الموانئ والشؤون البحرية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء العلمي في سياق وطني يتسم بتزايد الاهتمام بالساحل باعتباره مجالا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية والاستثمارية، ورافعة أساسية لتعزيز جاذبية الموانئ المغربية وتثمين الملك العمومي البحري، في ظل التحديات البيئية والعمرانية التي يعرفها الشريط الساحلي.
وتضمن برنامج اللقاء محورين أساسيين، يهم المحور الأول حصيلة تنزيل القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، من خلال الوقوف عند واقع الساحل المغربي، والفرص التي يتيحها، والإشكالات المرتبطة بتدبيره، إلى جانب عرض الإطار العام لهذا القانون وتقاطعه مع النصوص القانونية المؤطرة للملك العمومي البحري، مع تقييم حصيلة تنزيله ووضعية النصوص التنظيمية المنصوص عليها فيه.
أما المحور الثاني، فخصص لموضوع الاستراتيجية المينائية للمغرب، حيث يقدم القائد امحمد عثماني عرضًا تحليليًا يسلط الضوء على توجهات السياسة المينائية الوطنية، وأدوار الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقع المغرب كمنصة لوجستيكية إقليمية ودولية.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت الدكتورة وفاء الصالحي، منسقة ماستر التميز في التهيئة والعقار والاستثمار، ورئيسة المرصد المغربي للأبحاث والدراسات في العقار والتنمية، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار حرص ماستر التميز والمرصد المغربي على تعميق النقاش الأكاديمي والعملي حول قضايا الساحل والموانئ، مشددة على أن القانون رقم 81.12 يشكل إطارًا مرجعيًا مهمًا لتنظيم استعمالات الساحل وضمان توازنه بين متطلبات التنمية وحماية البيئة.
وأضافت أن هذا اللقاء يروم تقييم حصيلة تنزيل هذا القانون، واستشراف سبل تطوير الاستراتيجية المينائية بما ينسجم مع رهانات الاستثمار المستدام وحكامة الملك العمومي البحري.
ويُرتقب أن يشكل هذا اليوم الدراسي فضاءً للتبادل العلمي بين الطلبة والباحثين والمهنيين، وفرصة لتعميق الفهم القانوني والاستراتيجي لقضايا الساحل والموانئ، بما يسهم في بلورة تصورات عملية داعمة للتنمية الترابية المستدامة.
