خبراء ومهنيون يناقشون مستجدات قانون المسطرة الجنائية

احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، أمس الجمعة، ندوة علمية وطنية حول موضوع “مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23: قراءات متقاطعة”، وذلك بمبادرة من جمعية المحامين الشباب بهيئة سطات، بشراكة مع وزارة العدل وجامعة الحسن الأول بسطات.

وشكل هذا اللقاء العلمي مناسبة لفتح نقاش معمق حول أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، واستقراء انعكاساته على منظومة العدالة الجنائية، في ظل التحولات الدستورية والتشريعية التي يشهدها المغرب، وكذا مدى ملاءمته للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، الأستاذ عبد اللطيف مكرم، أن تنظيم هذا اللقاء العلمي حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية يندرج ضمن أدوار الجامعة في تكوين الشباب في المجال القانوني وإعدادهم لتحمل مسؤوليات الغد، إلى جانب إسهامها في إنتاج المعرفة عبر البحث العلمي.

وأوضح أن الجامعة تشكل رافعة للتنمية من خلال فتح نقاش علمي حول القضايا التي تشغل المجتمع، مبرزا أن الحضور الوازن للأساتذة والخبراء أسهم في إغناء النقاش وتقاسم مضامينه مع الطلبة، ومعتبرا أن اختيار موضوع المسطرة الجنائية يعكس أهميته البالغة بالنسبة للمواطن المغربي.

وفي تصريح للجريدة، أكد الأستاذ نصير قاسمي، رئيس جمعية المحامين الشباب بهيئة سطات، أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار انفتاح الجمعية على القضايا القانونية الراهنة، وسعيها إلى الإسهام في النقاش العمومي الرصين حول الإصلاحات التشريعية الكبرى، مشيرا إلى أن قانون المسطرة الجنائية الجديد يعد من النصوص المحورية التي تمس بشكل مباشر حقوق المتقاضين ومختلف المتدخلين في العدالة الجنائية.

من جهته، أوضح الأستاذ مصطفى الدحماني، محامٍ وفاعل برلماني، أن موضوع الندوة يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى كون قانون المسطرة الجنائية يشكل الإطار الإجرائي الذي يترجم فعليا المبادئ الدستورية المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، مسجلا أن مشروع القانون الجديد جاء بمجموعة من المستجدات التي تهم توازن العلاقة بين سلطة الاتهام وحقوق الدفاع، وتعزيز دور القضاء.

بدوره، أبرز الدكتور عمر الكاسي أن قانون المسطرة الجنائية الجديد تضمن عددا من الضمانات المهمة، سواء على مستوى البحث التمهيدي أو التحقيق أو المحاكمة، معتبرا أن هذه الضمانات تشكل ركيزة أساسية لحماية قرينة البراءة وصون حقوق الأفراد، مؤكدا أن حسن تفعيل هذه المقتضيات يظل رهينا بالتنزيل السليم للنصوص القانونية.

وعرفت الندوة مشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين، والقضاة، والمحامين، وممثلي المؤسسات القضائية، الذين أغنوا النقاش بمداخلات علمية قاربت مختلف جوانب النص الجديد، مؤكدين على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات الأكاديمية والمهنية لمواكبة ورش إصلاح منظومة العدالة.